صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

243

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع مع العددية وليس كذلك إذ ( 1 ) من الأوضاع الممكنة الاقتران مع عدديه الاثنين كونه فردا والزوجية ليست ملازمه على هذا الوضع وربما يقال فيه ضعف فانا نختار ان الكبرى لزومية وفردية الاثنين ليست ممكنه الاجتماع مع عدديته لكونها منافيه للاثنينية فتكون منافيه لذات الاثنين فزوجيه الاثنين لازمه لعدديته على جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معها فتصدق لزومية وحق الدفع والحل ما في الشفا ان الصغرى كاذبة بحسب نفس الامر لا بحسب الالزام لان بحسب الالزام كما تصدق الصغرى تصدق النتيجة أيضا لان من يرى أن الاثنين فرد فلا بد ان يلتزم انه زوج أيضا والا لم يكن يلتزم ان الاثنين فرد بل غير الاثنين ولك ان تقول ان الدفعين متشاركا المسلك في الإصابة ولا ضعف في الأول فإنه ان أريد ان بين عددية الاثنين وفرديته منافاة في نفس الامر فهو حق ولا ضير إذ الأوضاع الممكنة الاقتران مع فرض المقدم ليس يجب ان لا يكون شئ منها منافيا له في نفس الامر وان أريد ان المنافاة تكون متحققه بحسب جميع الاعتبارات فهو ليس بحق فان الملازمة بين فرديه الاثنين وعدديته صارت متحققه بحسب وضع ما وتسليم ما فاذن زوجيه الاثنين ليست بلازمه لعدديته على جميع الأوضاع الممكنة الاقتران معها ولو بحسب الوضع والتسليم فصل في كون وجود الممكن زائدا على ماهيته عتلا زيادة وجود الممكن على ماهيته ليس معناه المبائنة بينهما بحسب الحقيقة كيف وحقيقة كل شئ نحو وجود الخاص به ولا كونه ( 2 ) عرضا قائما بها قيام الاعراض

--> ( 1 ) إذ تقرر في موضعه ان الكلية في الشرطية باعتبار الأوضاع فكأنه قيل باي وضع كان الاثنان عددا كان كذا ومن تلك الأوضاع عدديته مع فرض فرديته كما في الصغرى فان ملازمتها كانت صادقه س ره ( 2 ) نفى أولا كونه زائدا منفصلا وثانيا كونه زائدا متصلا س ره